وفي الأسبوع الماضي قال المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن التحقيقات كشفت عن أن الشخص الذي أودع المبلغ في حساب العادلي ''سبق أن أسندت إليه وزارة الداخلية تنفيذ إنشاء بعض البنايات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بالوزارة''. وقال السعيد إن العادلي باع أرضا مخصصة له في ضاحية القاهرة الجديدة لمودع المبلغ وإن البيع تلاه ''إسناد تنفيذ عمليات أخرى خاصة بالوزارة لشركة هذا الشخص''. وقال قانونيون إن العادلي يواجه الحبس لمدة تراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة إذا أدين. وسوف تنظر القضية دائرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه. ويتوقع أن يحال العادلي للمحاكمة في وقائع أخرى خاصة بالانفلات الأمني الذي حدث في البلاد بعد أيام من بدء احتجاجات الغضب، وهو الانفلات الذي تسبب في هروب ألوف المساجين. من جهة أخرى، قال عضو في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري أمس إن من المقرر إجراء استفتاء الشهر المقبل على تعديلات دستورية صاغتها اللجنة، وصرح صبحي صالح عضو اللجنة التي كشفت النقاب عن التعديلات المقترحة أمس الأول، بأنه ستوجه دعوة رسمية لإجراء استفتاء خلال أسبوع وسيجري التصويت عليها قبل نهاية آذار (مارس). وتشمل التعديلات فتح باب الترشيح لخوض انتخابات الرئاسة وتقليص عدد الفترات التي يمكن أن يقضيها الرئيس في الحكم وضمان إشراف قضائي على الانتخابات. وقال إن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجرى بعد الاستفتاء ولكنه لم يحدد موعدا. وأضاف أن الانتخابات الرئاسية ستجرى عقب الانتخابات التشريعية. وقال صالح وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين وأحد عشرة أعضاء في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيستمر في ممارسة مهام الرئاسة إلى إن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد. وتابع أن المجلس سيسلم السلطة للشعب بشكل تدريجي. وكان المجلس قد عبر عن أمله في إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر. وكان مبارك يكمل فترة ولايته الخامسة ومدتها ستة أعوام حين أطيح به في انتفاضة شعبية تطالب بالإصلاح وإنهاء نظام حكم الفرد الواحد. وتقلص التعديلات المقترحة فترة الرئاسة إلى أربع سنوات مع إمكانية الترشح مرتين فقط. من ناحيته، نفي مصدر مسؤول في وزارة الدفاع المصرية أمس، ما تناقلته بعض التقارير الصحافية عن وقوع قتلى في ميدان التحرير وسط القاهرة، وذلك على خلفية تظاهرات يوم الجمعة الماضي. وأشار المصدر إلى أن ما يشاع عن سقوط قتلى لا أساس له من الصحة مشددا في الوقت ذاته على أن القوات المسلحة، تهيب بشباب مصر الواعي، عدم الالتفات إلى الشائعات واللقطات المصورة غير الحقيقية، والوقوف معا لحماية مكتسبات الشعب. وأضاف بهاء الدين في اتصال هاتفي لـ ''رويترز'' ''تم تكليفي من رئيس الوزراء أمس، بوضع قواعد لتجنب تعارض المصالح بين العمل الخاص والعمل العام في مصر''. وتابع ''هذا الموضوع هو قضية عمري وطالبت به كثيرا. لا بد أن يعرف الناس أن هناك تعارضا بين العمل الخاص والعمل العام
شارك الخبر مع اصدقائك
إرسال تعليق